به نقل از «ایران اکونومیست»

سرنوشت بورس در برنامه هفتم توسعه

تاریخ انتشار: ۲۸ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۱۴۶۵۳

 برنامه هفتم توسعه دولت سیزدهم ، اخیرا در میان فعالان اقتصادی از جمله کارشناسان بورس، مورد بحث قرار گرفته است. و به موضوعی پرچالش تبدیل شده است.

به گزارش ایران اکونومیست،  در روزهای گذشته نیز این از سوی اهالی بازار سرمایه مورد واکاوی قرار گرفته، به‌ویژه آنکه بازار سرمایه اکنون در شرایط نامناسبی قرار دارد و مشخص نیست برخی از مفاد مرتبط با آن بتواند اهداف بازار سرمایه را برآورده کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از سوی دیگر در برخی از مفاد برنامه هفتم توسعه بر مردمی‌سازی اقتصاد و جلب مشارکت بخش خصوصی دستگاه‌های اجرایی تاکید شده است و مقرر شده دستگاه‌های اجرایی تمامی شرکت‌های متعلق به خود، اعم از تولیدی، خدماتی و بازرگانی، را به‌تدریج و حداکثر تا پایان سال سوم برنامه واگذار کنند. همچنین وزارت اقتصاد مکلف است به منظور تقویت جایگاه سهامداران خرد، ساز‌وکار مناسب برای ارائه پیشنهاد سهامداران خرد جهت طرح در هیات‌مدیره و مجتمع شرکت‌ها را فراهم کند. بررسی عملکرد برنامه‌های پیشین دولت نشان می‌دهد که برخی از هدف‌گذاری‌های اقتصادی برنامه‌های توسعه محقق نشده و برخی دیگر نیز با حواشی بسیاری همراه بوده است. به همین دلیل مواردی که در برنامه هفتم توسعه مورد هدف واقع شده است، زیر ذره‌بین کارشناسان بازار سرمایه قرار گرفته است تا وضعیت بازار از شرایط کنونی که در

آن قرار دارد بدتر نشود. اما در عین حال از سوی مجلس بارها تاکید شده که در جریان بررسی برنامه هفتم توسعه، سازوکار رفع تعارض منافع و شفافیت در سهامداری شرکت‌ها را مشخص شود. با توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی حاکم بر کشور و شرایط غیر‌قابل‌پیش‌بینی آمیخته با بازارها و محدودیت‌هایی که در نقل‌وانتقال پول و ارز وجود دارد اهمیت بازار سرمایه بیش از قبل احساس می‌شود. از این‌رو به نظر می‌رسد واکاوی و اهمیت برنامه هفتم از نکات حائز اهمیت در میان فعالان بازار سرمایه باشد. اکنون بازار سرمایه به سبب تاثیر در جریان نقدینگی، رشد و توسعه اقتصادی، یکی از ابزارهای اصلی تامین مالی در اقتصاد کشور به حساب می‌آید و مورد توجه دولت قرار دارد؛ بنابراین باید دید چه برنامه‌ای در انتظار بازار مذکور است.

بررسی مفاد مرتبط با فعالیت بنگاه‌های اقتصادی در برنامه هفتم نشان می‌دهد که برخی از مواردی که متذکر واقع شده‌اند، فعالیت شرکت‌ها را محدود خواهند کرد. در برنامه هفتم به موارد مهمی اشاره شده است. براساس بند (ب) ماده ۵ لایحه مذکور، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی تا پایان سال دوم برنامه با هدف متناسب‌سازی اختیارات مدیریتی دولت و نهادهای عمومی غیردولتی در بنگاه‌ها با میزان سهامشان اقدامات زیر را انجام دهد:

 

۱- به منظور تقویت جایگاه سهامداران خرد و سهامداران غیرحاکمیتی در نظام حکمرانی در نظام حکمرانی شرکتی، سازوکارهای مناسب برای ارائه پیشنهاد سهامداران خرد برای طرح در هیات مدیره و مجامع شرکت‌ها و افزایش شفافیت معاملات با اشخاص وابسته براساس ماده ۱۲۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۴۷ از طریق اقداماتی مانند افشای جزئیات موضوع معامله، قیمت معامله، فرآیند تعیین قیمت، دلایل عدم انجام‌معامله با اشخاص غیروابسته و گزارش کارشناسی در مورد قیمت‌گذاری دارایی مذکور را فراهم کند.

۲- به منظور جلوگیری از ایجاد ساختارهای غیرشفاف از طریق تملک سهام شرکت‌های اصلی توسط شرکت‌های فرعی و وابسته به آنها ذینفعان واحد شرکت‌های اصلی یاد‌شده را مشخص و سهام قابل واگذاری را تعیین کرد و مطابق با فهرست اعلامی این وزارت، سهام مورد‌نظر را واگذار کند.

 

 تشدید فشار فروش

این موارد واکنش‌های مختلفی را از سوی تحلیلگران بازار سرمایه به دنبال داشته است. در همین رابطه احمد اشتیاقی، کارشناس بازار سرمایه، با اشاره به مفاد برنامه هفتم مرتبط با بازار سرمایه گفت: در مورد ماده ۱۲۹ اصلاح قانون تجارت یک نکته جدید وجود دارد و آن این است که زمانی که شرکت دست به افشا می‌زند باید دلایل عدم‌انجام معامله با اشخاص غیروابسته را ذکر کند؛ این در حالی است که در قانون قبلی زمانی که شرکت دست به افشا می‌زد اجباری مبنی بر افشای دلایل عدم‌انجام معامله با اشاخص غیر‌وابسته وجود نداشت. از این حیث می‌توان گفت اطلاع‌رسانی برای سهامداران خرد نیز روند شفاف‌تری را پیدا کند.

شاید راه‌اندازی یک سامانه اطلاعاتی وضعیتی را سبب شود که طی آن سهامداران خرد نسبت به صورت‌های مالی آگاهی بیشتری پیدا می‌کنند. به نظر می‌رسد شفاف‌سازی در این بخش منجر به رفع برخی ابهامات برای سهامداران خرد شود. حتی سهامداران با طرح سوال می‌توانند برای موارد مبهم پاسخ روشنی بیابند. همان‌طور که بارها اشاره شده، در خصوص انجام معاملات، توسط شرکت با سهامداران اصلی و ذینفعان معمولا ابهاماتی وجود داشته که با رفع این ابهامات، سهامداران با وضعیت شفاف‌تری روبه‌رو خواهند شد.

این کارشناس با بیان اینکه در بحث مرتبط با سهامداری شرکت‌های فرعی برای سهام اصلی، این مسا‌له می‌تواند سازوکار بازار در شرایط کنونی را به هم بریزد، افزود: در اینکه دولت سهام خود را واگذار کند، شکی وجود ندارد اما اگر قرار باشد نهادهای غیروابسته و غیردولتی، همانند صندوق‌های بازنشستگی که از لحاظ ترکیب سهامداری، سهام را در اختیار دارند جریمه شوند دردسرساز خواهد شد. از این‌رو باید دید این مورد از لحاظ تجاری چه زیانی در پی دارد؟ نحوه مدیریت شرکت خصولتی‌ها به این صورت است که خودشان تصمیماتی مبنی بر سرمایه‌گذاری را اتخاذ کنند.

این در حالی است که برخی اوقات ممکن است در نقش بازارگردان ظاهر شوند. به عنوان مثال یک شرکت فرعی ممکن است بخشی از سهام اصلی بازار را بخرد و عملا بازارسازی و بازارگردانی را نیز به صورت غیررسمی انجام دهد. اما اینکه این دسته شرکت‌ها مشمول مجازات شوند و ظرفیت‌ فروش آنها به غیر، امکان‌پذیر نباشد، این مورد در نهایت باید تجدید‌نظر شود.

او در ادامه اظهار کرد: با توجه به اینکه شرکت‌ها می‌توانند ۱۰درصد از سرمایه خود را در قالب سهام خزانه بگنجانند و با عنایت به اینکه بازار با کمبود نقدینگی و تقاضای موثر سهامی دست به گریبان است، شاید این بخشنامه منجر به تشدید فشار فروش در بازار سهام شود. پر‌واضح است که در شرایطی که بازار با کمبود نقدینگی مواجه است، این وضعیت می‌تواند شرایط بازگشت بازار به مدار تعادلی را به تعویق بیندازد. درعین‌حال باید دلایل منع شرکت‌های فرعی از خرید سهام شرکت‌های اصلی مشخص شود. اگر مشکلی وجود داشته باشد براساس الزامات سازمان بورس می‌تواند بنا به شرایطی کم و زیاد شود. در واقع سازمان بورس مسوول رسیدگی به این امور است نه اینکه برای شرکت‌ها در برنامه هفتم مجازات در نظر گرفته شود؛ به‌ویژه در شرایط کنونی و وضعیتی که سهام عدالت نیز به یکی از موضوعات پرحاشیه تبدیل شده که اختلال بیشتری در بازار ایجاد می‌کند.

گشایش در برنامه بازار؟

به گفته اشتیاقی، در برنامه هفتم یک بند دیگر در مورد بازار سرمایه وجود دارد و آن این است که دولت حق ندارد بیش از درصد سهامداری‌اش عضو هیات‌مدیره در شرکت‌های واگذارشده در اصل ۴۴ شود. این بند در جهت اجرای اصل ۴۴ مفید است و شرایط خصوصی‌سازی در شرکت‌ها فراهم می‌شود. همچنین اگر یک شرکت سهامی عام در یک شرکت فرعی امکان نصب هیات‌مدیره داشته باشد، یعنی شرکت مذکور بیش از ۲۰درصد سهام داشته باشد، این شرکت مکلف است اطلاعات خود را در سامانه کدال قرار دهد. البته الزامات افشای صورت‌های مالی را دارند، بنابراین میزان دست‌یابی به اطلاعات جامع‌تر خواهد بود.

درمجموع می‌توان گفت مواردی که در برنامه هفتم قید شده، به غیر از مشمولیت سهامداران شرکت‌های عمومی و نهادهای غیردولتی که منجر به فشار فروش بیشتر می‌شود و اعلام جرائم سنگین می‌تواند به شفافیت بازار سرمایه کمک کند. سیاستگذار بنا دارد در قالب برنامه هفتم توسعه در سازوکار بازار ورود یابد، اما کارشناسان و صاحب‌نظران بازار سرمایه برخی از جزئیات آن را به ضرر بازار مذکور می‌دانند و بر این باورند که قرار نیست گشایشی در این بخش انجام شود.

 

منبع: دنیای اقتصاد

منبع: ایران اکونومیست

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۱۴۶۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برنامه های شاخص ساینا در سال مالی جدید تشریح شد

مدیرعامل شرکت صنایع بهداشتی ساینا مهمترین و شاخص ترین برنامه ای این شرکت در سال ۱۴۰۳ را تشریح کرد. - اخبار بازار -

بهنام عزت نژاد در گفتگوی اختصاصی با بیدنا، برنامه های شاخص شرکت ساینا در سال مالی جدید را تشریح کرد و گفت: در سال 1403 محصولات برند هوم لایف با جایگاه ممتاز در نقشه ادراکی مصرف کنندگان روانه بازار خواهد شد.

وی افزود: در فاز اول این طرح، مایع ظرفشویی؛ پاک کننده شیرآلات؛ گاز‌پاک کن؛ مایع لباس و نرم کننده لباس تولید و روانه بازار خواهد شد.

 مدیرعامل ساینا با بیان اینکه در سال 1403 محصولات آیروسل با برند مکتیس وارد بازار خواهد شد افزود: استراتژی رشد تولید مورد تاکید مجموعه ساینا و مدیریت شرکت توسعه صنایع بهشهر در سال 1403 است. در همین راستا برند پریمکس حضور گسترده تری در بازار های داخلی و خارجی خواهد داشت.

عزت نژاد با بیان اینکه توسعه محصول و توسعه بازار از اولویت های ساینا در سال 1403 خواهد بود ادامه داد: در راستای توسعه محصول پریمکس؛ محصولاتی همچون مایع لباس آنتی باکتریال؛ مایع ظرف حلال در آب سرد و مایع ظرف حاوی نرم کننده، پودر ماشینی و دستی، کرم کف شوی تولید و در راستای توسعه بازار؛ حضور گسترده تر در بازارهای سازمانی داخلی؛ فروشگاه های زنجیره ای  و بازارهای خارجی در دستور کار مجموعه است.

مدیرعامل ساینا با بیان اینکه برای افزایش سهم بازار برند پریمکس برنامه های ویژه ای در سال 1403 داریم تصریح کرد: سهم ذهنی و عاطفی برند پریمکس در بین مصرف کنندگان از طریق فعالیت های ترفیعی و تشویقی خلاقانه و متناسب با بودجه تبلیغاتی شرکت افزایش خواهد یافت. همچنین برای تقویت برند و نفوذ بیشتر در بازار، برنامه های ترفیعی و تشویقی در  سه حوزه پخش؛ مغازه دار و مصرف کننده را اجرایی خواهیم کرد.

وی در ادامه به رویکردهای صادراتی شرکت ساینا پرداخت و گفت: از جمله اهداف مهم صادراتی شرکتهای گروه شوینده توسعه صنایع بهشهر در سال 2023 دسترسی به بازارهای بالقوه یمن و شرق آفریقا بود که با صادرات به کشور عمان اولین قدم با موفقیت برداشته شد. همچنین صادرات به مقاصد جدید صادراتی اعم از کشورهای ترکمنستان و عمان نیز محقق شد.

عزت نژاد افزود: قدم بعدی در راستای صادرات به کشور عمان ایجاد سبد دوم محصولات صادراتی با برند هوم لایف می باشد که در سال 2024  مراحل آن طی خواهد شد.

مدیرعامل شرکت ساینا با تاکید بر اینکه توسعه جغرافیایی مقاصد صادراتی با جدیت دنبال خواهد شد ادامه داد: افزایش تنوع و حجم صادرات به مقاصد اصلی صادراتی آسیای میانه اعم از قزاقستان و قرقیزستان و نیز تقویت مشتری های صادراتی حوزه قفقاز اعم از گرجستان و ارمنستان از دیگر برنامه های صادراتی ساینا در سال 1403 است.

عزت نژاد در پایان با تبریک سال جدید ابراز گفت: پیش بینی می کنم در سال 1403 در حوزه تولید و فروش رکورد ده ساله شرکت شکسته شود.